الرأي نيوز - قالت رولا الحروب الأمين العام لحزب أردن أقوى في تصريح ل "رم" أن المخاطبة والتوجيه كانت للحكومة خاصة وليس للنواب؛ لان كان ينبغي على النواب رد القانون ورفضه في قرائته الاولى لهذا المطلب موجه للحكومة بان تسحب قانون الجرائم الالكترونية المسيء للاردن ومنظومة التحديث السياسي والعمل الحزبي الذي ينبغي أن يعمل به السنة القادمة، معتبرة هذا القانون يأتي لاغتيال أي منظومة التحديث السياسي وعودة الى عصر ما قبل الاحكام العرفية.

مضيفة أن وجود الاحكام العرفية بدلاً من هذا القانون لكان هناك احتراماً للصحفيين وحرية في التعبير والانتقاد لن تتمتع بها في حال تم تطبيق قانون الجرائم الإلكتروني، والذي يعتبر قانون خطير جدا ينتهك الحريات المدنية والسياسية للمواطنين اضافة الى انتهاك الدستور الأردني والتزامات الأردن شرعاً أمام حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي، فهو بذلك سوف يسوء صورة الاردن امام المجتمع الدولي جميعاً.

وتوضح أن هناك أربعة عشرة منظمة حقوقية على رأسها هيومان رايتس ووتش تطالب الحكومة الاردنية بسحب مشروع القانون الالكتروني، ومطالب الشعب ايضا بسحب هذا القانون وتؤكد على وقوفهم أيضا يوم الجمعة أمام المسجد الحسيني.

 ولكن مجلس النواب يصوت على مشروع القانون ويحله للتصويت في جلسة يوم الخميس وان هذا القانون ينفذ سبعة مخالفات في قانون العقوبات التي يدرسها طلبة الحقوق. 

وترجح الحروب أن الحكومة ليست من كتب هذا المشروع فقد أرسلته في آخر يوم قبل الجلسة، وأن الجميع يعتبر هذا القانون جريمة بحق الحريات وعودة الى الخلف وهو عصر ما قبل تكنولوجيا المعلومات وثورة المعلومات والإنترنت والشبكة العنكبوتية وحرية تداول المعلومات، فهم يريدون تكميم أفواه المواطنين.

وتضيف مقولة قالها الدكتور معن قطامين وهو تحذير من تطرق الناس للعمل السري كما كان قديما عندما منعت الأحزاب من العمل فهم بذلك اليوم يمنعون الكلمة والصورة وبهذا تلجأ الناس للعمل السري، وأكد أن واضع هذه النصوص لا يتمنى الخير للاردن والنظام السياسي في الأردن فهو يريد أن تبقى الناس غاضبة تجاه السياسات الحكومية وان الخزان العاطفي لدى الشعب الاردني لم يعد يتحمل وبتطبيق هذا المشروع نكون قد ضيقنا عليهم لأنهم كانوا يخرجون عن صمتهم عن طريق التعبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .


وتطالب الحروب وتناشد جلالة الملك حامي السلطات والدستور والموازن بين السلطات أن يتدخل وأن يوعز الى حكومته بسحب هذا المشروع الفاشل وان تجلس الحكومة على الطاولة قبل ان ترسل هذا المشروع كما جرت العادة بأن يأتي ديوان التشريع والرأي ويلتقي بجميع اصحاب العلاقة ويتم التشاور بأحكام القانون وينشر على موقع ديوان التشريع والرأي ويتم إرسال ملاحظاتهم كمجتمع مدني وبعد ذلك يسير القانون بشكل طبيعي.

وتؤكد ان هذا القانون يتدخل حتى في التطبيقات التي تكون على التلفون فبمجرد ارسال اي كلمة على أي من مواقع التواصل الاجتماعي فهي كفيلة الى ارسالك على المدعي العام وسجن الى ثلاثة سنوات وغرامات تصل الى خمسين الف دينار نتيجة خطورة هذا القانون، فيجب على الشعب الاردني ان يتحرك ويقف امام مجلس الامة كل يوم الى ان يسمع صوت الشعب ويتم إيقاف هذا القانون، وتضيف ان هناك وقفة يوم الجمعة بعد صلاة الظهر وهناك ايا العديد من الوقفات القادمة الى أن يستمع مجلس الامة والحكومة الى صوت الشارع .